Monday, February 28, 2005
بنيانگذار عفو بين الملل درگذشت سازمان عفو بين الملل روز شنبه اعلام کرد پيتر بننسون، بنيانگذار اين سازمان در سن 83 سالگي در لندن درگذشت. پيتر بننسون در سال 1961 پس از آنکه در مقاله اي خواند دو دانشجوي پرتغالي به اتهام نوشيدن به سلامت آزادي دستگير و زنداني شدند، اقدام به تاسيس سازمان عفو بين الملل کرد. سازمان عفو بين الملل در ابتدا به عنوان يک فعاليت يک ساله سازمان داده شد، اما به زودي به بزرگترين سازمان دفاع از حقوق بشر در جهان تبديل شد. عفو بين الملل در حال حاضر بيش از يک ميليون و 800 هزار عضو و هوادار در سراسر جهان دارد.
سازمان عفو بين الملل روز شنبه اعلام کرد پيتر بننسون Peter Benenson، بنيانگذار اين سازمان در سن 83 سالگي در لندن درگذشته است. پيتر بننسون در سال 1961 پس از آن که در مقاله اي خواند دو دانشجوي پرتغالي در ليبسون به اتهام نوشيدن به سلامتي آزادي دستگير و زنداني شده اند، اقدام به تاسيس سازمان عفو بين الملل کرد. سازمان عفو بين الملل در ابتدا به عنوان يک فعاليت يک ساله سازمان داده شد ولي به زودي به بزرگترين سازمان دفاع از حقوق بشر در جهان تبديل شد.
«ما شمعي بر مي افروزيم که خاموش نخواهد شد». پيتر بننسون بنيانگذار سازمان عفو بين الملل درگذشت.
پيتر بننسون در سال 1921 متولد شد. او نوه يک بانکدار يهودي روسي به نام گريگوري بنسون. مادرش فلورا پس از درگذشت همسرش به تنهايي پيتر بننسون را بزرگ کرد. پيتر بننسون اولين حرکت جنجال برانگيز خود را در نوجواني انجام داد و آن نوشتن نامه اي بود به رئيس مدرسه اش در شکايت از کيفيت غذاي مدرسه. مدير مدرسه با دريافت اين نامه اعتراضي در نامه اي به مادر پيتر، او را داراي «تمايلاتي انقلابي» دانست و نسبت به آينده وي به مادرش هشدار داد.
پيتر بننسون اولين فعاليت اجتماعي خود را در سن 16 سالگي در جريان جنگ داخلي اسپانيا، براي جلب حمايت مدرسه اش به منظور کمک به کودکان يتيم باقي مانده از جنگ سازمان داد و خود سرپرستي يکي از نوزادان يتيم را بر عهده گرفت. توجه و نگراني او نسبت به وضع زندانيان سياسي و بدرفتاري با آنان با خواندن کتاب اداي شهادت اسپانيايي اثر آرتور کستلر آغاز شد که در آن زنداني کردن و تهديد به اعدام زندانيان توسط فاشيستها توصيف شده است.
فعاليت بعدي وي کمک به خروج يهوديان از آلمان هيتلري بود. او به رغم مخالفتها موفق شد 4000 پوند از دوستان مدرسه و خانواده آنان جمع آوري کند و با آن پول دو آلماني جوان يهودي را به بريتانيا بياورد و به احتمال قوي آنان را از مرگ برهاند.
وي پس از پايان دوران مدرسه به کمک مادرش شتافت که فعال سياسي بود و خود را متعهد به تلاش در يافتن جا براي کودکان پناهنده مي دانست. پيتر بننسون پس از اتمام تحصيلات در دانشگاه آکسفورد به ارتش بريتانيا پيوست و سپس به تحصيل حقوق و پس از آن به وکالت پرداخت.
پيتر بننسون درباره زنداني سياسي يا وجداني گفته بود: هر روزنامه اي را در هر روز هفته باز کنيد گزارشي خواهيد يافت که در جايي از جهان کسي به خاطر نظرات سياسي يا مذهبي اش که از نظر حکومتش غير قابل قبول است، زنداني يا شکنجه شده و يا به قتل رسيده. خواننده روزنامه از خواندن اين خبرها از ناتواني خود احساس بيماري مي کند. اما مي توان اين احساس انزجار را در سراسر جهان پشت فعاليتي عمومي بسيج کرد و کاري موثر انجام داد.
آقاي بننسون در سال 1961 اقدام به تاسيس سازمان عفو بين الملل کرد. وي درباره فکر ايجاد چنين سازماني افتاد گفته است: من با خواندن مقاله اي درباره دو دانشجوي پرتغالي که در رستوراني در ليسبون به خاطر نوشيدن به سلامتي آزادي دستگير و زنداني شده بودند به اين کار کشيده شدم. اين خبر چنان مرا به خشم آورد که از پله هاي کليساي سن مارتين بالا رفتم و داخل آن شدم تا ببينم چه کار موثري مي توان براي بسج افکار عمومي جهان در اين باره انجام داد.
آقاي بننسون افزوده بود: من متوجه شدم وکلا به قدر کافي قادر نيستند بر جريان عدالت گستري در کشورهاي غير دموکراتيک تاثير بگذارند. لازم بود گروه بزرگتري تشکيل شود با لوازم ضروري که مردم علاقه مند به گسترش احترام نسبت به حقوق بشر را در سراسر جهان بسيج کند.
وي براي پيشبرد اهداف سازمان عفو بين الملل و تحقيق پيرامون وضعيت زندانيان فراموش شده به کشورهاي مختلفي سفر کرد و حتي يک بار براي اين که بتواند رواديد ورود به هائيتي را کسب کند، خود را به هيات يک نوازنده موسيقي فولک درآورد.
نشان سازمان عفو بين المللي شمعي است که در ميان سيمي خاردار پيچيده شده. بنيانگذار سازمان عفو بين الملل درباره اين نشان گفته است: زماني اردوگاههاي مرگ و حفره هاي دوزخي جهان را تيرگي فرا گرفته بود. اکنون آن حفره ها زير پرتو شمع عفو بين الملل قرار گرفته است. شمع در محاصره سيم خاردار... زماني که براي نخستين بار شمع را روشن کردم اين ضرب المثل کهن چيني را در ذهن داشتم: به جاي نفرين کردن به تاريکي، شمعي برافرويد.
آيرين خان، دبيرکل فعلي سازمان عفو بين المل در سال 1998 در جريان مبارزه حقوق بشري که با عنوان «بلند شو، امضا کن» برگزار شد درباره بنيانگذار سازمان عفو بين الملل گفت: پيتر بننسون اعتقاد داشت که لزومي ندارد مردم عادي در برابر بي عدالتي بيدفاع باشند. تحت رهبري او بود که سازمان عفو بين الملل در سال 1961 براي مبارزه با نقش حقوق بشر به وجود آمد. پيتر در حيات خود شاهد دستاوردهاي بزرگي در زمينه حقوق بشر بود. او شاهد بود که شکنجه در توافقي بين المللي غير قانوني شد. او شاهد بود که بطور فزاينده اي کشورهاي جهان مجازات اعدام را لغو مي کنند. او شاهد تشکيل دادگاه بين المللي رسيدگي به جنايات شد. اما متاسفانه او شاهد چالش گسترش حقوق بشر نيز بود و آرزوي او که اعلاميه جهاني حقوق بشر شامل همه مردم و همه جا بشود تحقق نيافته.
آقاي پيتر بننسون در سال 2002 هنگام دريافت جايزه دستاورد بزرگ زندگي خود يعني سازمان عفو بين الملل گفت: بسيار سپاسگزارم که اين جايزه را به نيابت ميليونها عضو و پشتيبان عفو بين الملل در سراسر جهان دريافت مي کنم. آنها بودند که در راه هدفهامان تلاش کردند تا آزادي زندانيان عقيده را تامين کنند، بر شکنجه مهر بطلان بزنند، و به مجازات مرگ پايان دهند. هر چه تعداد بشتري به هدف زندگي و شرف انساني بپيوندند تاثير گذاري آن بيشتر خواهد شد زماني که اين هدف به کمال برسد من نخواهم بود اما اميدوارم نوه ام حاصل آن را ببيند.
آيرين خان روز شنبه درباره مرگ پيتر بننسون گفت: مرگ پيتر ضايعه عظيمي است، نه تنها براي عفو بين الملل، بلکه براي تمامي جنبش حقوق بشر. اما او از خود ميراثي بزرگ براي مردم کوچه و بازار بر جاي نهاده است. به آنان اين اميد را داد که هر يک از ما، با اقدام خودمان ، با تعهد خودمان، و با از خودگذشتگي خودمان بتوانيم تحولي ايجاد کنيم و جهان را به مکان بهتري تبديل سازيم.
پيتر بننسون هنگام روشن کردن شمع در آخرين جلسه عمومي که شرکت کرد گفت: به ياد واژه هايي مي افتم که در سده 16 بر زبان مردي محکوم به مرگ جاري شد که پيش از زنده زنده سوزانده شدن گفت: «راحت باشيد. ما امروز شمعي بر مي افروزيم که هرگز خاموش نخواهد شد.»
Sunday, February 27, 2005
حکم اخراج زهرا کاملي از آلمان لغو شد تلاش هاي سازمان هاي مدافع حقوق پناهندگان، مقام هاي کليسايي و تني چند از سياستمداران آلمان سرانجام موجب شد تا وزير کشور آلمان در يک اقدام کم سابقه و استثنايي در نامه اي از نخست وزير ايالات نيدر زاکسن بخواهد حکم اخراج زهرا کاملي را لغو کنند. وی که به خاطر شوک وارده در آسايشگاهي در شهر فرانکفورت به سر مي برد، در مصاحبه با رادیو فردا از احساس خود پس از شنیدن این خبر می گوید: احساس خوشحالي نکردم، به خاطر اين که خيلي سختي کشيدم، خيلي به من تحقير و توهين شد تا بتوانم واقعا توجيه کنم که اين موضوع حقيقت دارد. وی می گوید مي خواهد در آینده وقت خودش را صرف کساني کند که مانند خود او هستند و مشکل دارند.
Saturday, February 26, 2005
فراخوان به تظاهرات
هموطنان آزاده، نيروهاي بشر دوست و مترقي!
قرار است در روز سه شنبه پانزدهم ماه مارس، شصت و يكمين نشست كميسيون حقوق بشر سازمان ملل جهت بررسي وضعيت حقوق بشر در ايران در مقر اروپائي سازمان ملل در شهر ژنو برگزار شود. ما از تمامي كساني كه در راه اسقرار دمكراسي و عدالت اجتماعي در كشورمان گام بر مي دارند، مي خواهيم تا فارغ از تعلقات ايدئولوژيك و يا سياسي اشان، با شركت گسترده خود در تجمع اعتراضي كه از سوي فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريكاي شمالي، بر عليه رژيم جمهوري اسلامي سازماندهي شده است و در افشاي چهره كريه جمهوري اسلامي و محكوم ساختن آن در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، فرياد هموطنانمان در خارج از كشور باشند.
محل تجمع: شهر ژنو
زمان: سه شنبه 15 ماه مارس 05 ساعت 2 بعد از ظهر
اتحاد دمكراتيك ايرانيان ترقيخواه – سوئيس
8 اسفند 83 / 26 فوريه 05
چه باید کرد ؟؟؟از کجا آغاز کنم ؟
از دردهای مزمنی که بر جان مردمی افتاده ، یا از نسخه های جور وا جور طبیبان فارغ بال ،
از جوانان رنجوری که روزگاری بچه های جنگ بودند ، یا از دیو صفت های غول پیکر ،
از کاخ نشینی شب پرستان مفسد بازار مکاره ، یا از زندگی کارتن خوابهای بی پناه،....؟؟؟!
بگذار سکوت همیشگیم را اختیار کنم، آخر مگر فریاد ما میتواند با تمام صلابتی هم که دارد با گوش این ناشنوایان سرمست مانوس شود.
گویند خوابیده را میتوان بیدار کرد اما کسیکه عمدا خود را بخواب زده هـــرگز!!!
دنیای عجیبیست! آدمای بیچاره ، به عکس یا پوستری که شاید پس از گذشت هزاره ای هزاران بار متناسب با اذهان نقاشان و حاکمان وقت نوسازی شده تعظیم ، نفر بعدی را که حتی عکس یا لوحی از او ندارند تنهامنجی خویش و جالب اینجاست که در نبود این ناجی دل به افسانه های غم انگیز تری میبندند خواه سید علی خامنه ای یا آقای جرج بوش!!!
نویسندگان بسیاری برگی بر کتاب این سرگذشت شوم افزودند اما من بر خلاف جهت آب میخواهم برگ برگش را با قطره های اشکی که از گونه مادران رنج کشیده ای که عزیزانشان را در ستیز با این افسانه پردازان از دست داده اند، به خمیری تبدیل تا با این سرشت مایه تنها لوح آزادی و حقوق بشر جهانی نوشته شده و بس...
ما انسانها تا کی باید منتظر معجزه باشیم و یا چگونه میخواهیم سرنوشتمان را به قضا و قدر بسپاریم...
دیروز خمینی را بر روی دستهایتان بلند کرده بر قله اعتمادتان نشاندیدآنگونه که این پیر هندی زاده خود را به یکباره وارث تخت و تاج این مرز و بوم معرفی کرده و تا بدانجابه استحمار ما پی برده که افسانه های کهنه تر را با سکانس های جدیدتری به معرض نمایش درآورده و فارق از دنیای مرتاضی پای به جهان سیاست و امامت گذاشت...!
در این میان این خود ما بودیم که وی را آنطور که خواست باور کرده و نقش نیاکانمان را چه بسا غم انگیز تر تکرار.!! با این تفاوت که در قـــــــرن بیست و یک ، با همین چشمانمان چهره آن سفر کرده را در ماه دیدیم و برایش دست تکان دادیم ( تازه بزرگترهایمان با گفتن تکبیر و صلوات دستی هم بر سرو رویشان کشیدند)...!
آری چنین مردمی که خرافه بخش عمده ای از زندگی روزمره اشان را در بر میگیرد آقای بوش را هم به صرف این ایام دعوت میکنند.
با اینکه میدانیم سایه اختناق بر سرزمین اجدادیمان ایران مخوف و جانفرساست،
اما باید این را هم بدانیم که برای مبارزه با این اختناق و تابش نور گرمی بخش خورشید به این تاریکی مطلق ابتدا باید از خود شروع کنیم :
خرافه های نو و کهنه را برای همیشه به فراموشی سپرده ، کینه توزی ها و پلیدی ها را بدور ریخته و با اعتماد به قدرت اتحاد و همبستگی بدون هیچگونه استمداد مسموم از همانهائی که دیروز ما را به امروز و در صددند فردای ما را هم تیره تر از امروز ساخته، در راه آزادی مردم در بندمان تلاش کنیم.
مطمئنا با چنین اندیشه ای پیروزی مطلق از آن ماست .حمید نعمتی ـ 2005 ـ سوئیس
www.barabari.ch
Friday, February 25, 2005
بحران هويت اروپاييان در کشاکش با مهاجران مسلمانمجله تايم در تازه ترين شماره خود به بررسی بحران هويت اروپاييان پرداخته که آن را ناشی از سيل مهاجران عمدتاَ مسلمان به کشورهايشان عنوان کرده و نتيجه گرفته است که الگوی جامعه چندفرهنگی، برخلاف آمريکا، در اروپا به شکست انجاميده است.
ادامه مطلب
پناهندگی حقوق بشر است نه امتیاز !
فراخوان به تجمع اعتراضی ایستاده
اتحادیه پناهندگان ایرانی(I.U.R) در سوئیس ، قرارملاقاتی را با مسئولین اداره پناهندگی
(B.F.M) ترتیب داده است تا مسایل ذیل را مورد بحث و بررسی قرار دهد :
1. اثبات نا امن بودن و نقض مکرر حقوق بشر در ایران .
2 . عدم نپذیرفتن دلایل خروج پناهجویان ایرانی ازجهنم جمهوری اسلامی .
3 . علت طولانی شدن مدت بلاتکلیفی پناهجویان ایرانی .
4. فاجعه انگیز بودن اخراج فعالین سیاسی خارج از کشور به ایران .
هم زمان با این ملاقات ، تجمعی در جلوی اداره پناهندگی برپا می شود که امید است هم میهنان آزادیخواه جهت احقاق حقوق حقه پناهندگی و افشای جنایات جمهوری اسلامی ، در این حرکت اعتراضی حضوری فعال داشته باشند .
زمان : پنجشنبه ، 10 مارس ، ساعت 11 صبح
مکان : جلوی اداره پناهندگی سوئیس BFM در شهر برن
در صورت تمایل به داشتن حرکتی مشترک از شهر زوریخ با شماره تلفن : 5721144 076
تماس حاصل فرمائید .
اتحادیه پناهندگان ایرانی ـــ سوئیس
ايرانيان در صدر پناهجويان بريتانيا قرار گرفتند
ايرانی ها بيش از هر مليت ديگری در سال گذشته از دولت بريتانيا تقاضای پناهندگی کرده اند. 1100 ايرانی در سال 2004 خواستار پناهندگی در اين کشور بوده اند.
پس از ايرانيان، بيشترين شمار پناهجويان به چينی ها و عراقی ها تعلق داشته است.
اين در حالی است که بريتانيا به همراه ساير کشورهای اروپايی، سياستهای سختگيرانه تری را برای پذيرش مهاجران و پناهجويان در پيش گرفته است.
اين روشهای سختگيرانه با اعتراض سازمانهای حامی پناهندگان روبرو شده است. اين سازمانها به ويژه نگران آن هستند که در آستانه انتخابات بريتانيا و در رقابت ميان احزاب سياسی برای جلب آرای عمومی، بحث داغ بر سر پناهجويان و مهاجران بالا بگيرد و شرايط را دشوارتر کند.
مرزهای بسته
بر اساس آمار رسمی، شمار پناهجويان در بريتانيا همچنان رو به کاهش است.
وزارت کشور بريتانيا اعلام کرده است که سال گذشته تعداد کل متقاضيان پناهندگی، بدون احتساب بستگان آنها به 34 هزار نفر رسيده است که نسبت به سال 2003 پانزده هزار نفر کاهش داشته است.
اين رقم نسبت به سال 2002 که بيشترين شمار پناهجويان تقاضای خود را به دولت بريتانيا تسليم کردند، شصت درصد کاسته شده است. در سال 2002 مجموعا 84 هزار و 130 تقاضای پناهندگی به ثبت رسيد که به معنای رقم بی سابقه هفت هزار پناهجو در هر ماه بود.
مقامات دولتی تاکيد دارند که کاهش شمار پناهجويان در دو سال اخير، نتيجه تلاش برای بهبود امنيت در مرزها و همچنين سخت گيری با پناهجويانی است که تقاضای آنها پايه و اساس واقعی ندارد.
پذيرش يا اخراج
از ميان پناهجويانی که پرونده آنها در سه ماهه پايانی سال 2004 بررسی شده است، چهار درصد به عنوان پناهنده پذيرفته شده اند و 12 درصد ديگر اجازه يافته اند تا تحت پوشش حمايتهای محدودتری در بريتانيا بمانند.
در همين حال، 88 درصد از کل پناهجويان در رسيدگی اوليه پاسخ منفی دريافت کرده اند و تقاضای آنها رد شده است. يک پنجم اين عده توانسته اند در تجديدنظر جواب مساعد بگيرند که اين نسبت در برخی مليتها بالاتر بوده است.
حدود 12 هزار و 430 پناهجو که تقاضايشان رد شده بود در سال 2004 از خاک بريتانيا اخراج شده اند. اين رقم نسبت به سال 2003، چهار درصد کاهش نشان می دهد.
وزارت کشور بخشی از اين کاهش را به دليل پيوستن کشورهای اروپای شرقی به اتحايه اروپا می داند زيرا شهروندان اين کشورها اکنون از پوشش اتحاديه اروپا برخوردار هستند و ديگر نيازی به کسب اجازه کار در بريتانيا ندارند.
در آمار جداگانه ای که از سوی وزارت کشور منتشر شد، آمده است که 130 هزار شهروند اروپای شرقی برای کار در بريتانيا ثبت نام کرده اند و تصور می شود که چهل درصد آنها، از پيش در اين کشور سکونت داشته اند.
پيش از اين دولت بريتانيا ملزم شده بود تا اخراج پناهجويانی که تقاضايشان رد شده را چنان افزايش دهد که تا پايان سال 2005، شمار اخراجی ها از رقم پناهجويانی که به خاک اين کشور وارد می شوند، فراتر برود.
هرچند سال گذشته شمار اخراجها اندکی کاهش يافته اما معاون وزير کشور بريتانيا و مسئول امور مهاجرت تاکيد کرد که دولت همچنان به اين تعهد خود پايبند است.
به گفته دز براون، اکنون پنجاه درصد پناهجويانی که تقاضايشان رد شده، اخراج می شوند در حالی که اين ميزان در سال 1996 بيست درصد بود. او اشاره کرد که دولت مصمم است تا اخراجها را باز هم افزايش دهد.
چشم انداز پنجساله
برخی از پناهجويان که محکوم به اخراج می شوند، برای جلوگيری از اجرای اين حکم، گذرنامه، اسناد شناسايی و مدارک مسافرتی خود را دور می انداختند يا از بين می برند.
اما به تازگی دولت بريتانيا اين عمل را تخلف دانسته و برای آن مجازات تعيين کرده است. آقای براون گفت که تاکنون 208 نفر در همين زمينه متهم شده و 107 نفر از آنها در دادگاه محکوم شده اند.
دز براون گفت: "افزايش اخراجها يکی از بخشهای مهم برنامه پنجساله ما در زمينه مهاجرت و پناهندگی است و به طور خاص به همکاری با کشورهای مبدا می پردازيم تا پناهجويان بيشتری را بازگردانيم."
در مقابل، سازمانهای حامی پناهجويان می گويند که بايد روند تصميمگيری و رسيدگی به تقاضای پناهندگی دقيتر شود و بهبود يابد. به گفته اين نهادها، بسياری از کسانی که تقاضايشان در رسيدگی اوليه بی پايه تلقی شده بود، در تجديدنظر توانسته اند ادعاهای خود را ثابت کنند و جواب مساعد بگيرند.
فعالان حقوق بشر و مدافعان پناهجويان می گويند که مسئله مهاجرت و پناهندگی از موضوعات داغ و بحث برانگيز در انتخابات امسال خواهد بود و از سياستمداران خواسته اند تا دور از حساسيتهای انتخاباتی و با احساس مسئوليت به اين موضوع بنگرند.
پيشاپيش، مسئله مهاجران و پناهجويان به بحثهای انتخاباتی راه يافته است. چنان که ديويد ديويس، از حزب محافظه کار و وزير کشور کابينه سايه، از دولت انتقاد کرده است که برخلاف وعده های تونی بلر، همچنان 250 هزار پناهجو که تقاضايشان رده شده در بريتانيا باقی مانده اند و رقم اخراج آنها از شمار پناهجويان تازه ای که وارد کشور می شوند کمتر است.
آقای ديويس، تنها محافظه کاران را پايبند به يک نظام سهميه بندی دانست که می تواند شمار کسانی که به بريتانيا می آيند را محدود سازد.
Wednesday, February 23, 2005
بلر اخراج 10 پناهنده از انگلستان را تایید کرد
ترهان، خبرگزاری سینا
نخست وزیر انگلستان اخراج 10 نفر از پناهندگان را از این کشور تایید کرد.
به گزارش سینا، روزنامه گاردین چاپ لندن به نقل از تونی بلر نوشت: مردم انگلستان رفته رفته نظر خوشی نسبت به پناهندگان نشان نمی دهند و سعی دارم پیش از آنکه درگیری داخلی میان مردم و مهاجران روی می دهد، قائله را خاتمه بدهم.
بلر، مدتی قبل از مصاحبه با شبکه خبری بی بی سی، اعلام کرده بود که برنامه های جدیدی برای رویارویی با وخامت اوضاع پناهندگان دارد و به زودی آنها را به کار خواهد بست.
در همین رابطه گروه حمایت از حقوق بشر در انگلستان نیز به بلر اخطار داده است که به جای اخراج پناهندگان از کشور، وی بهتر است فکری برای نظامیان انگلستان که در عراق همچنان به کشتن مردم این کشور اشتغال دارند، بکند.
Tuesday, February 22, 2005
كودكان خانواده هاى مهاجر ايرانى و مسئله فراگيرى زبان مادرى
در بسيارى از كشورهايى اروپايى، تلاش بر آن است كه كودكان خانواده هاى مهاجر، علاوه بر زبان كشور ميزبان، تسلط خود بر زبان مادريشان را نيز حفظ كنند. خانم شهلا طاهرپسند كه از آموزگاران زبان فارسى در سوئد است و در برنامه ريزى نخستين همايش معلمان زبان فارسى اروپا در شهر وين نيز سهيم بوده است، در گفتگويى با صداى آلمان از جمله وضعيت زبانى كودكان ايرانى به ويژه در سوئد را مورد ارزيابى قرار داده است.
براى شندين گفتگو با خانم طاهرپسند اينجا را كليك كنيد!
Monday, February 21, 2005
استعفای کميسر عالی پناهندگان در پی اتهامات جنسی
کميسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در پی اتهاماتی مبنی بر مزاحمت جنسی از مقام خود کناره گيری کرد.
رود لوبرز در نامه ای به کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل، اين اتهامات را رد کرد و گفت که به دليل آنکه اعتماد عمومی نسبت به او کاهش يافته، از مقام خود کناره گيری می کند.
آقای عنان استعفای آقای لوبرز را پذيرفت و از او بابت کارش تشکر کرد و گفت که برگ تازه ای بايد ورق می خورد.
اتهام "مزاحمت جنسی" در يک گزارش داخلی و محرمانه سازمان ملل عليه آقای لوبرز اقامه شده بود. اين گزارش روز جمعه به مطبوعات درز کرد.
گفته می شود نخست وزير پيشين هلند، برخلاف ميل يکی از کارکنان زن که در دفتر کميساريای پناهندگان در ژنو کار می کند، با او تماس فيزيکی برقرار کرده است.
بر اساس اين گزارش، هرچند که اين زن رسما شکايتی اعلام نکرده است اما کارکنان ديگر اين دفتر، اتهاماتی را مبنی بر مزاحمت و آزار جنسی اقامه کرده اند.
کميسر عالی پناهندگان همچنين متهم شده است که از اختيارات خود برای تاثير گذاشتن بر نتيجه نهايی اين گزارش سوءاستفاده کرده است.
کميسر 65 ساله سازمان ملل در نامه خود به دبيرکل اعلام کرد شکايتی که مبنی بر مزاحمت جنسی عليه او اقامه شده پايه و اساسی ندارد.
اين ادعا که آقای لوبرز برای يکی از کارکنان مؤنث کميساريا مزاحمت جنسی ايجاد می کرده، نخستين بار سال گذشته طرح شد اما آقای عنان پس از مشورت با وکلا به اين نتيجه رسيد که شواهد کافی برای اثبات اتهامات وجود ندارد.
اين ماجرا بار ديگر زمانی خبرساز شد که روز جمعه روزنامه بريتانيايی اينديپندنت جزئيات يک گزارش محرمانه سازمان ملل را به چاپ رساند.
آقای لوبرز در نشست خبری خود پس از ديدار با کوفی عنان، اتهامات را رد کرد و گفت که از سمتش کناره گيری نمی کند.
هرچند رود لوبرز گفت که آقای عنان در ملاقاتش خواستار استعفای او نشده است، دفتر دبيرکل سازمان ملل با انتشار بيانيه ای اعلام کرد که بحث اصلی در اين ديدار درباره "آينده آقای لوبرز در اين سازمان" بوده است.
سرانجام روز يکشنبه اعلام شد که کوفی عنان استعفای آقای لوبرز را پذيرفته است.
اتهامات تازه در شرايطی علنی می شوند که سازمان ملل زير فشار ادعاها و اتهامات ديگری است که درباره سوءمديريت و فساد مالی در برنامه "نفت در برابر غذا" در عراق و سوءاستفاده جنسی توسط نيروهای حافظ صلح در کنگو مطرح شده اند.
رود لوبرز در سال 2001 به رياست کميساريای عالی پناهندگان، از نهادهای وابسته به سازمان ملل منصوب شد و قرارداد پنج ساله او در پايان سال جاری ميلادی خاتمه می يافت.
کميسر عالی پناهندگان اتهامات جنسی را رد کرد
رود لوبرس اتهاماتی را که عليه او اعلام شده اند بی پايه دانست
کميسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اتهام مزاحمت جنسی را که در يک گزارش داخلی و محرمانه سازمان ملل عليه او مطرح شده، رد کرده است.
رود لوبرس اين ادعاها را "افترا آميز" دانست و گفت که از مقامش کناره گيری نمی کند.
سخنان آقای لوبرس پس از آن بيان شد که روزنامه اينديپندنت جزييات يک گزارش داخلی سازمان ملل را منتشر کرد که او را به مواردی از سواستفاده جنسی متهم می کرد.
يکی از سخنگويان سازمان ملل خبر داد که کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل، روز جمعه با آقای لوبرس درباره آينده کاری او در اين سازمان گفتگو کرده است.
آقای لوبرس، پس از ديدار خود با آقای عنان گفت اتهاماتی که در اين گزارش آمده است "افترا" هستند و پايه و اساسی ندارند.
Sunday, February 20, 2005
کنفرانس «کودکان مقدمند» در سوئد و پاسخ منفی دولت سوئد به 150 کودک پناهنده بیمار در روزهای جمعه و شنبه این هفته دومین کنفرانس جهانی با عنوان «کودکان مقدمند» در استکهلم سوئد برگزار شد. هر چند موضوع سخنرانیها در مورد مسائل مختلف کودکان بود، اما تلاقی روز برگزاری آن با اعلام پاسخ منفی دولت سوئد به خانواده های 150 کودک پناهنده مبتلا به نوع شدید بیماری آپاتیزم کنفرانس را در مسیری متفاوت قرار داد. هما ارجمند رئیس اول این نهاد جهانی می گوید تا پیش از این هرگز با چنین پدیده ای برخورد نکرده و پس از دیدن وضعیت این کودکان، از تصمیم دولت سوئد یکه خورده است. بیماری این کودکان بویژه با چنین گستردگی بسیار نادر است. همه آنها در حالتی شبیه به بهت و خیرگی مطلق به سر می برند و بی خبر از جهان پیرامون خود، به وسیله سرم تغذیه می شوند و جز نفس کشیدن کاری انجام نمی دهند. به گفته پزشکان این بیماری نتیجه مستقیم فشارهای روانی یا جسمی بر این کودکان است.
پناهجویان و پناهندگان مقیم سوئیس ! در نیمه اول ماه مارس نمایندگانی از اتحادیه پناهندگان ایرانی، جهت بحث و گفتگو و ارائه مدارک و استشهادات دال بر احقاق حقوق حقیقی پناهنده ایرانی، نشستی با نماینده اداره پناهندگی سوئیس ترتیب داده اند. در این جلسه کوشیده می شود که سیاستهای ضد انسانی و نقض حقوق بشر در ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران به طور مفصل گزارش شود.
ادامه مطلب
Thursday, February 17, 2005
تلاش فعالان اجتماعی براي لغو حکم اخراج اجباري زهرا کاملي از آلمان براي يافتن راه هاي قانوني به منظور لغو حکم اخراج اجباري زهرا کاملي، پناهجويي که به آيين مسيحيت گرويده است، نشستي با حضور نمايندگان جامعه جهاني حقوق بشر و کميته بين المللي ضد سنگسار در شهر فرانکفورت برپا شد. مارتين لسنتين، سخنگوي جامعه جهاني حقوق بشر در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: از وزير کشور آلمان خواستيم که نسبت به پرونده زهرا کاملي تجديد نظر به عمل آورد. مينا احمدي، سرپرست کميته بين المللي عليه سنگسار در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: خوشبختانه توجه افکار عمومي به مساله زهرا کاملي جلب شده و ما تلاش داریم بتوانيم بازگشت اجباري او لغو شود.
به ياری پناهجويان کرد ايرانی در ترکيه بشتابيم!
بيش از 1300 پناهجوی کرد ايرانی در ترکيه بلاتکليفند. اين پناهجويان با وجود اينکه دارای کارت پناهندگی دفتر سازمان ملل در ترکيه می باشند، از هیچیک از حقوق پناهندگی برخوردار نیستند. بدلایل نامعلوم سازمان ملل از تعیین تکلیف این پناهجویان خودداری می کند. این پناهجویان که در دفتر سازمان ملل ترکیه به «شمال عراقی ها» معروفند حدود دو سال است که در ترکیه بسر می برند. اینان که سالها در کردستان عراق پناهجو بوده اند، با تغییر و تحولات منطقه ای و شدت گرفتن ناامنی ناچار شدند با تقبل مشقت فراوان خود را به شهر وان در ترکیه برسانند. حدود دو ماه پیش دفتر سازمان ملل بجای رسیدگی به تقاضای این پناهجویان با توسل به پلیس ترکیه این خانواده ها را در شهرهای مختلف ترکیه پراکنده کرد که امکان اعتراض را از ایشان بگیرد. هم اکنون این پناهجویان در وضعیت بسیار خطرناکی از لحاظ بهداشتی و تغذیه بسر می برند. این پناهجویان از حق کارکردن محروم هستند و این مسئله شرایط زندگی را برایشان سخت تر کرده ا ست. کودکان این پناهجویان بعلت فقر از اولیه ترین امکانات آموزشی بی بهره اند. در میان این پناهجویان نوجوانانی هستند که بجز زندگی در اردوگاههای پناهندگی زندگی دیگری نمی شناسند.دولت ترکیه از این پناهجویان برای اجازه اقامت باج می خواهد وکسانی که امکان پرداخت این وجه را ندارند در معرض دیپورت قرار دارند. سازمان ملل ترکیه هیچ دلیل روشنی برای امتناع از فرستادن این پناهجویان به کشورهای پناهنده پذیر ارائه نمی کند، آنان را از امکانات اولیه ای که در اختیار سایر پناهندگان قرار می دهد محروم کرده است و در عین حال می کوشد شرایط غیر انسانی را که به آنها تحمیل کرده است، نادیده بگیرد. ما از همه سازمانها و مدافعین حقوق بشر و انجمن های مترقی می خواهیم که با اعتراض این پناهجویان همراه شده و از طریق امضاء دادخواست زیر و طرق دیگری که می توانند، از سازمان ملل مستقر در ژنو بخواهند که شرایط غیر انسانی پناهجویان پایان یابد و به خواست آنان که رفتن به کشورهای پناهنده پذیر است هر چه سریعتر رسیدگی شود.سازمان زنان هشت مارس (ایرانی – افغانستانی)08 / 02 / 2005لطفا برای امضاء دادخواست به حمایت از پناهجویان کرد روی لینک زیر کلیک کنید.www.PetitionOnline.com/krira123/petition.html
پناهجويان ايرانى به سوى مرز القادسيه عراق حركت كردند روزنامه "العرباليوم" چاپ اُردن گزارش داد: صدها پناهجوى كرد ايرانى بعد از كشتهشدن 35 پناهجو در ماههاى گذشته، روز دوشنبه از اردوگاه عراقى "طاش" به سوى مرز عراق و اردن حركت كردند. اين روزنامه به نقل از يك منبع مطلع عراقى كه به نام وى اشارهاى نكرد، افزود: مركز مرزى "القادسيه"عراق بعد از ممانعت از ورود پناهجويان به داخل خاك اردن، نزديك به 105 پناهجو را درخود پناه داده است. به نوشته العرباليوم، اين منبع عراقى همچنين درخصوص كوچ شمار زيادترى از پناهجويان در پى آغاز اجراى دستور بستهشدن مرز عراق با اردن كه فردا صورت خواهد گرفت، ابراز نگرانى كرد. اين روزنامه افزود: پناهجويان ارودگاه "العازله" كه شمار آنان 750 نفر است پس از سهلانگارى كميسارياى عالى پناهندگان سازمانمللمتحد در حل مشكل آنان تهديد كردند كه دست به اعتصاب غذا خواهند زد. روزنامه "الوطن" چاپ عربستانسعودى روز يكشنبه نوشته بود: كميسارياى عالى پناهندگان سازمانمللمتحد، خواستار اجازه دولت اردن به 115پناهجوى كرد ايرانى براى ورود آنان به اردوگاه "العازله" در مرز اردن با عراق تا زمان اسكان آنان در كشورهاى غربى شده است. اين روزنامه به نقل از "استين برونى" نماينده اين كميساريا در "امان" پايتخت اردن افزوده بود كه اين پناهندگان موجود در ارودگاه "طاش" در غرب عراق، خواستار حمايت موقت دولت اردن هستند و خواهان ورود به خاك اين كشور نيستند. لازم به ذكر است كه سال گذشته و پس از آوارگى دهها تن از اعضاى مجاهدين پس از جنگ عراق نيز، اين افراد به اردوگاههاى آوارگان در مرز اردن با عراق پناهنده شده بودند كه خواهان انتقال به كشور سوئد بودند. بر اساس برخى گزارشها تعدادى از اين افراد نيز همچنان در بين آوارگان و پناهجويان اين منطقه مرزى ديده ميشوند. اين درحالى است كه پيشتر خبرگزاى فرانسه اعلام كرده بود كه دولت اردن خواستار يك راهحل دائمى درخصوص پناهجويان كرد ايرانى سرگردان در مرز عراق و اردن شده است. اين خبرگزارى به نقل از "اسمى خضر" سخنگوى رسمى دولت اردن نوشت: كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل متحد و جامعه بين المللى بايد يك راه حل دائمى براى موضوع اين پناهندگان بيابند. وى افزود: اردن آماده تسهيل در عبور كردهاى ايرانى سرگردان در مرز خود با عراق است اما هرگز اجازه استقرار آنان در خاك خود را نمى دهد. خضر گفت: امان آماده تسهيل ورود اين پناهندگان درصورتى است كه كميسارياى عالى پناهندگان كشورى را براى پذيرش آنان بيابد.ايلنا
مقامات جمهوری اسلامی از ورود یک اخراجی از سوئد به خاک ایران جلوگیری کردند یک ایرانی به نام علی که به خاطر ارتکاب جرمی فاحش در ارتباط با مواد مخدر به 9 سال زندان واخراج ابدی از سوئد محکوم شده بود، و دولت سوئد در پایان دوران محکومیت، او را با اسکورت پلیس روانه ایران کرد اما ماموران فرودگاه مهرآباد با این استدلال که علی فاقد شناسنامه و گذرنامه است، از ورود او به خاک ایران جلوگیری کردند و او را به سوئد بازگرداندند. علی اکنون در سوئد محبوس است زیرا مقامات سوئد اعتقاد دارند امکان بازگشت وی به جرم و بزهکاری و حتی زندگی مخفی وجود دارد. اما علی که 15 سال است در سوئد زندگی کرده است در مصاحبه با رسانه های سوئد گفت ماندن در بازداشتگاه را به بازگشت به ایران ترحیج می دهد. حسن قشقائی سفیر ایران در سوئد در مصاحبه با یک رادیوی فارسی زبان اعلام کرد دولت ایران با بازگشت ایرانیان اخراجی از سوئد به ایران مخالف است. این مصاحبه 45 دقیقه ای واکنش هائی از سوی ایرانیان مهاجر در سوئد برانگیخت.
Wednesday, February 16, 2005
مقامهای اردنی با درخواست کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای کمک رسانی به آوارگان کرد ایرانی موافقت کردند کمیساریای عالی سازمان ملل متحد سرانجام موفق شد موافقت مقامهای اردنی را برای کمک رسانی به آوارگان کرد ایرانی که در مرز این کشور با عراق به سر می برند، جلب کند و کمکهایی را شامل پتو، آب، مواد غذایی و دارو به آنان برساند. ژاکلین پالفلید سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در امان پایتخت اردن، در مصاحبه با رادیو فردا می گوید مذاکرات با دولت موقت عراق، و دولت اردن ادامه دارد تا بلکه بتوان هر چه زودتر راه حل مناسبی برای این پناهجویان و انتقال آنها از مناطق مرزی به کشور ثالثی را یافت
Sunday, February 13, 2005
اطلاعـیه اتحادیه پناهندگان ایرانی مقیم سوئیس
نظر به اینکه اتحادیه پناهندگان ایرانی ، قرار ملاقاتی با مسئولین BFF ) BFM سابق ) گرفته است تا در مورد مسایل و مشکلات پناهجویان و پناهندگان با مسئولین این اداره به مذاکره بنشینند ؛ از پناهجویان و پناهندگان که مایل به همفکری و طرح مشکلاتشان هستند ، دعوت میشود در جلسه ای که به همین مناسبت برگزار می شود شرکت کنند، تاهئیت مذاکره کننده بتواند مسایل ومباحث را دسته بندی وبطور منظم مطرح نمایند .
زمان : شنبه 19 فوریه ساعت 3 بعد از ظهر
مکان : کازاما Militärstrasse . 87a جنب رادیو Lora
تلفن تماس : 61 52 548 079 - 44 11 572 079
اتحادیه پناهندگان ایرانی
12 فوریه 2005 Zürich
Saturday, February 12, 2005
قطعنامه تظاهرات 11 فوریه 2005
به مناسبت سالروز انقلاب 22 بهمن 1357
26 سال از حکومت شب پرستان بر وطنمان می گذرد و سایه شب و سیاهی همچنان بر پهنای کشورمان گسترده است . بـیـش از ربــع قــرن از حاکمیت جمهوری اسـلامــی می گـذرد و این رژیم نا مشروع بطورمستمر تلاش نموده است که :
• حقوق و آزادی مردم را هر روز و بطور مستمر پایمال کند ،
• اختناق و سرکوب را هر روز شدیدتر و فراگیرتر کند ،
• دانشجویان ، دانش آموزان ، اهل قلم ، کارگران ، زحمتکشان ، زنان و همه آزادیخواهان و آزاداندیشان را بازداشت ، زندانی ، شکنجه و سنگسار و اعدام نماید .
ما شرکت کنندگان در تظاهرات امروز به دعوت " اتحادیه پناهندگان ایرانی " در برن ، برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران ، بر این باوریم که :
اولین قدم برای رسیدن به ایرانی آزاد و عاری از بی عدالتی ، سرنگونی کامل جمهوری اسلامی و محاکمه سران رژیم جهل و خرافه می باشد و خواستار عدم دخالت بیگانگان در تعیین سرنوشت میهنمان هستیم تا ؛ مردم ایران خود بتوانند سرنوشت خود را رقم بزنند .
ما عهد کرده ایم فریاد حق طلبی مردممان را با اتحاد و همبستگی به گوش جهانیان برسانیم تا روزی که پرچم صلح ، آزادی و دمکراسی در کشورمان به احتزاز در آید .
زنده بادآزادی
مرگ بر جمهوری اسلامی
اتحادیه پناهندگان ایرانی
جمعه 11 فوریه 2005 برن
Tel : 079 548 52 61
برای دیدن عکسهای این تظاهرات ایـنـجـا را کلیک کنید
Tuesday, February 08, 2005
از اول ژانويه ۲۰۰۵ ميلادى با به اجرا درآمدن «قانون مهاجرت» در آلمان، موقعيت حقوقى اتباع خارجى مقيم آلمان تغيير كرده است. كارشناسان معتقدند كه اين موقعيت حقوقى جديد در وضعيت اتباع خارجى تأثير مثبت خواهد گذارد. صداى آلمان گفتگويى داشت با «پتر اشتورتسن‌برگر» (Peter Stürzenberger)، وكيل متخصص امور اقامت و مهاجرت در شهر كلن، پيرامون جزئيات اين قانون.
«قانون مهاجرت» قانونى است كه از يكسو مهاجرت به آلمان را تنظيم و محدود مى‌كند و از سوى ديگر مقررات اقامت اتباع خارجى مقيم آلمان را تنظيم كرده و قرار است همپيوندى شهروندان اروپايى و خارجيان با جامعهى آلمان را تأمين كند. در واقع قانون مهاجرت جديد جايگزين كليه‌ى مقررات حقوق اتباع خارجى سابق و جايگزين بطور كلى «قانون اتباع خارجى» قديم (Ausländergesetz) شده است. نام قانون جديد «قانون اقامت» (Aufenthaltsgesetz) نام دارد كه خود بخشى از «قانون مهاجرت» است.
آقاى «پتر اشتورتسن‌برگر» (Peter Stürzenberger) وكيل اتباع خارجى در امور اقامت، پناهندگى در شهر كلن و كارشناس در قانون جديد مهاجرت در اين زمينه مى‌گويد:
”قرار است با اجراى اين «قانون مهاجرت» در ورود نيروهاى كار با تخصص‌هاى بالا به آلمان تسهيلاتى ايجاد شود و قانون همچنان معتبر پناهندگى و قانون اقامت شهروندان اروپايى با چارچوب‌هاى مقرر شده در اتحاديه اروپا انطباق يابند. «قانون اقامت» كه بخشى از «قانون مهاجرت» است، براى نخستين بار مقرراتى براى همپيوندى اتباع خارجى در آن گنجانده شده است. از اين پس اعطاى «اجازه‌ى كار» ديگر در حوزه وظايف اداره كار نخواهد بود، بلكه اين «اداره اقامت» (Ausländeramt) است كه اجازه كار را صادر مى‌كند."
بايد اشاره كرد كه در «قانون مهاجرت» جديد، قانون تسهيل تردد و اقامت اتحاديه اروپا (Freizügigkeitsgesetz EU) نيز گنجانده شده تا حق اقامت شهروندان اروپايى در آلمان بصورت جديد و مدرن‌ترى تنظيم كند. ولى از نظر آقاى «اشتورتسن‌برگر» ماده ۳ «قانون مهاجرت» يكى از موارد بسيار مهم است كه قابل توجه پناهجويان ايرانى است:
”در آينده كارمند مصاحبه‌كننده و تصميم‌گير در اداره‌ى پناهندگى (Bundesamt) استقلال تصميم‌گيرى در مورد پرونده‌هاى پناهندگى را از دست خواهد داد و يك نهاد نظارتى مستقل تصميمات وى را كنترل كرده و دستوراتى را صادر خواهد كرد. در چنين حالتى دفتر نمايندگى فدرال در امور پناهندگى (Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten) حذف خواهد شد. از آنگذشته ماده ۳ تغييرى بكلى اساسى كرده و هدف آن حفظ اعضاى خانواده در روند رسيدگى به پرونده‌ى پناهندگى است. تاكنون موقعيت حقوقى كودكانى كه به همراه والدين‌شان به آلمان آمده و والدين‌شان تقاضاى پناهندگى كرده و پس از چند سال اين فرزندان سن ۱۶ سالگى را گذرانده‌اند، ناروشن بوده و موقعيتى متزلزل داشته‌اند. از اين پس اين فرزندان بايد تا پيش از تكميل سن ۱۶ سالگى تقاضاى پناهندگى كنند.”
از نظر «پتر اشتورتسن‌برگر» ماده‌هاى ۴ تا ۱۱ «قانون مهاجرت» در ديگر قوانين تغييراتى ايجاد كرده‌اند كه براى اتباع خارجى از اهميت بسيار برخوردار است. اين تغييرات شامل «قانون تابعيت»، «قانون موقعيت حقوقى خارجى‌هاى بى‌وطن در آلمان»، «قانون كمك مالى به متقاضيان پناهندگى» و نيز شامل قوانين كمك‌هاى اجتماعى مى‌شوند. وى مى‌گويد كه متأسفانه اين مقررات جديد به احتمال تمامى توقعات شهروندان خارجى مقيم آلمان را برآورده نخواهند كرد:
”در اينجا مايلم در مورد سيستم تغيير قانون قديمى موسوم به «قانون اتباع خارجى» توضيحاتى بدهم. بجاى اصطلاح عام «اجازه اقامت» (Aufenthaltsgenehmigung)، در قانون جديد نام «عنوان اقامت» (Aufenthaltstitel) بكار برده مىشود. اجازه اقامت‌هاى ويژه‌اى كه تاكنون هدف اقامت را نشان مى‌دادند، مانند Aufenthaltsbefugnis و Aufenthaltsgestattung در اين قانون جديد حذف شده‌اند. از اين پس تنها سه نوع «عنوان اقامت» وجود خواهد داشت: «ويزا» يا رواديد، «اجازه اقامت محدود» (befristete Aufenthaltserlaubnis) و «اجازه سكونت نامحدود» (unbefristet Niederlassungserlaubnis). لازمه‌ى صدور هر يك از اين عناوين پيش‌شرط‌هاى مشتركى دارند كه در مورد هر سه صدق مى‌كند. اين امر مستقل از اين است كه فرد متقاضى حق دريافت آنها را داشته باشد يا خير و در ماده ۵ اين مسئله تصريح شده است. بطور قاعده شش مورد پيش‌شرط براى دريافت يكى از اين عنوان‌هاى اقامتى ضرورى است كه عبارتند از:
۱. دارا بودن گذرنامه‌ى معتبر، كه پيش‌شرط ورود به كشور و يا صدور يك اقامت قانونى در خاك آلمان فدرال است؛
۲. هزينه‌ى زندگى بايد تضمين شده باشد؛
۳. هويت متقاضى بايد دقيقا مشخص شده باشد؛
۴. تابعيت متقاضى بايد دقيقا مشخص شده باشد؛
۵. در مورد متقاضى علت و عامل اخراج از كشور نبايد صدق كند؛
۶. در صورتى كه حق دريافت يكى از عناوين اقامت وجود نداشته باشد، منافع دولت آلمان نبايد نقض شده و يا به مخاطره افتد.
مورد جديد ديگر اين است كه با دريافت يكى از عناوين اقامت در آينده همزمان در مورد اجازه‌ى كار و يا دامنه‌ى اجازه كار تصميم گرفته خواهد شد. البته در پناهندگانى كه بدلايل سياسى و يا انساندوستانه تقاضايشان پذيرفته شده، وضعيت ويژه‌ى ديگرى معتبر است. همين طور اگر موانعى در اخراج يك متقاضى پناهندگى وجود داشته باشد."
آقاى «اشتورتسن‌برگر» كه قانون جديد مهاجرت را دقيقا مطالعه و با قانون پيشين مقايسه كرده است در توضيح دقيق‌تر هر سه عنوان اقامت، يعنى رواديد، اجازه اقامت و اجازه اسكان مى‌گويد:
”ويزاى موسوم به «ويزاى شنگن» براى اقامت ترانزيت و يا اقامت كوتاه‌مدت زمانى به يك تبعه‌ى خارجى اعطا خواهد شد كه پيش‌شرط‌هاى موافقتنامه‌ى شنگن مهيا باشند. رواديد يا ويزا براى اقامت‌هاى كوتاه‌مدت در آلمان براى مدت پنج سال نيز مى‌تواند صادر شود. فقط در هر ششماهه‌ى سال مى‌توان به مدت حداكثر سه ماه در كشور اقامت داشت. تمديد ويزاى شنگن تنها در موارد استثنايى مقدور است.
«اجازه‌ى اقامت» كه ويژگى‌اش محدود بودن آن است، تنها براى موردهاى اقامتى معينى صادر خواهد شد. اين موردهاى اقامتى معين در «قانون اقامت» ذكر شده‌اند.
«اجازه‌ى سكونت» (Niederlassungserlaubnis) از اين پس بجاى (Aufenthaltserlaubnis) و (Aufenthaltsberechtigung) عمل مى‌كند. اين يك عنوان اقامتى نامحدود است، عنوانى كه اقامت اتباع خارجى را در آلمان تضمين و تحكيم مى‌كند. «اجازه‌ى سكونت» به فرد تبعه‌ى خارجى اجازه نامحدود زمانى و مكانى كار و شغل را مى‌دهد و قاعدتا نمى‌توان آن را محدود كرد. «اجازه‌ى سكونت» به آندسته از اتباع خارجى داده مىشود كه بر اساس مدت اقامت و تأمين زندگى، خود را با جامعهى آلمان نيز تطبيق داده باشند. پيش‌شرط گرفتن اين نوع از اقامت داشتن پنج سال پى‌درپى «اجازه‌ى اقامت»، هزينه‌ى تضمين‌شده‌ى زندگى و پرداخت دستكم شصت ماه بيمه‌ى بازنشستگى است. علاوه بر آن فرد متقاضى بايد شناخت كافى به زبان آلمانى داشته و از يك محل زندگى با اندازه‌ى متناسب و مواردى از اين دست برخوردار بوده باشد.”
بايد اشاره كرد كه قانون جديد مهاجرت از اين پس با افرادى كه تقاضاى پناهندگى‌شان بر پايه‌ى موافقتنامه‌ى ژنو پذيرفته مىشود، بطور يكسان برخورد خواهد كرد، بدين گونه كه براى ايشان يك «اجازه‌ى اقامت» سه ساله صادر خواهد نمود. سابقه‌ى اقامت قانونى كسانى كه پناهندگى‌شان پذيرفته مىشود، از زمانى خواهد بود كه وارد خاك آلمان شده‌اند. اين افراد حق دارند اعضاى خانواده‌ى درجه اول، مانند همسر و فرزند خود را نيز وارد آلمان كنند كه در اين موارد شرط درآمد و محل زيست كافى بطور استثناء حذف خواهد شد. همسر و فرزندان صغير اين افراد از حفاظت اقامتى ويژه برخوردار خواهند بود. پناهندگان پذيرفته شده پس از دريافت اقامت‌هاى سه ساله با دارا بودن پيش‌شرط‌هاى ذكر شده در بالا، اگر تا آن هنگام حق پناهندگى از ايشان پس‌گرفته نشده باشد، مى‌توانند تقاضاى «اجازه‌ى سكونت» كنند.
«پتر اشتورتس‌برگر» كه وكيل اتباع خارجى است، در مورد خارجيانى كه غيرقانونى در آلمان زندگى مى‌كنند، مى‌گويد كه اين افراد حق اقامت خواهند گرفت:
”اين مقررات حتى آندسته از خارجيانى را در بر خواهد گرفت كه طبق قانون موظف به ترك كشور بوده‌اند. حال بايد ديد كه اداره‌ى اقامت اجراى آن را چگونه مى‌خواهد عملى سازد و شيوه‌ى آن را تعيين كند. ولى بهرحال، قانونگزار براى اين دسته از افراد امكان يك اقامت موقت را در قانون گنجانده است. بايد گفت كه در مورد ذكر دلايل اقامت بايد توجه ويژه مبذول داشت، زيرا كه ذكر هر دليلى نمى‌تواند به اعطاى اقامت منجر شود. بهرجهت بايد در انتظار بود و ديد كه اداره‌هاى اقامت آيين‌نامه‌ى اجرايى داخلى اين قانون را چگونه تدوين خواهند كرد.”
البته بايد گفت كه اين آيين‌نامه و مقررات داخلى اداره‌هاى اقامت انتشار بيرونى نخواهند يافت. آقاى اشتورتسن‌برگر درباره‌ى مواردى كه مانع اخراج فرد از كشور خواهد شد اظهار داشت كه مواردى چون مسائل ويژه‌ى جنسى و پيگردهاى غيردولتى نيز به موارد قبلى افزوده شده و اين به نفع فردى است كه در خطر اخراج از كشور قرار دارد. وى در مورد حق اقامت براى كودكان و نوجوانان مى‌گويد:
”بطور كلى همان مقررات سابق به اعتبار خود باقى‌اند، با اين تفاوت كه براى نوجوانانى كه تا تاريخ تولد ۱۶ سالگى‌شان مدت پنج سال «اجازه‌ى اقامت» داشته‌اند، مى‌توانند تقاضاى «اجازه‌ى سكونت» كنند. براى ۱۶ سال به بالا همان شرايط ذكر شده در بالا صدق مى‌كند.”
اينكه سابقه‌ى اقامتى اتباع خارجى چگونه محاسبه خواهد شد، پتر اشتورتسن‌برگر مى‌گويد:
”بر اساس مقررات جديد، افرادى كه تا تاريخ ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ نوع اقامت Aufenthaltsbefugnis و يا Aufenthaltserlaubnis محدود داشته‌اند و مدت هفت سال باشد كه با نوع اقامت Aufenthaltsgestattung كه ويژه‌ى متقاضيان پناهنگى است، ساكن آلمان بوده‌اند، مى‌توانند «اجازه‌ى سكونت» دريافت كنند، حتى اگر قادر به تأمين پيش‌شرط‌هاى آن، از جمله پيش‌شرط پرداخت ۶۰ ماه بيمه‌ى بازنشستگى نباشند.
براى كودكان يك ويژگى مثبت ديگر نيز وجود دارد. نوجوانانى كه پيش پايان ۱۸ سالگى‌شان وارد آلمان شده و امروز طبق قانون قبلى از يك اقامت Aufenthaltsbefugnis برخوردار باشند، مى‌توانند سريع تقاضاى «اجازه‌ى سكونت» كنند، با اين شرط كه تا پايان ۱۶ سالگى‌شان مى‌بايستى مدت پنج سال در خاك آلمان بطور قانونى سكونت داشته باشند."
Monday, February 07, 2005
فـــراخــوان
به مناسبت بیست و ششمین سال حاکمیت رژیم ددمنش مذهبی حاکم بر ایران ، اتحادیه پناهندگان ایرانی
تظاهراتی را علیه جـنـایـات جمـهوری اسـلامی ایـران و در همبستـگی با ؛ مبـارزات مـردم ایـران
زندانیان سیاسی در زندانهای قرون وسطائی ،
مبارزات کارگران و دانشجویان
و مبارزات زنان برای احقاق حقوق خود ،
تدارک دیده است .
به همین مناسبت از همه افراد آزادیخواه که به ایران آزاد و حمایت از حقوق پناهجویان و پناهندگان
می اندیشند دعوت به شرکت و همکاری می نماید .
زمان: جمعه 11 فوریه ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر
مکان : شهر برن مقابل سفارت جمهوری اسلامی
محل شروع : Helvetiaplatz در شهر برن
تلفن تماس :5485261 079
اتحادیه پناهندگان ایرانی
سوئیس
Saturday, February 05, 2005
استمداد از سازمان های بين المللی حقوق بشری برای توجه وضعيت اسف بار پناهجويان ايرانی در وان
( نويسنده اين مطلب يک پناهجوی ايرانی ساکن وان در ترکيه است و به دلايل امنيتی قادر به افشای نام خود نيست.)پناهندگی یکی از معضلاتی است که پس از تثبيت پايه های حکومت استبدادی آخوندی گريبان گير مردم ايران شد و يکی ديگر از رکوردهای منفی برای ما رقم زد. اکنون می توانيم به سادگی ادعا کنيم که ايران بزرگترين صادر کننده و وارد کننده پناهنده است. حضور بیش از دو میلیون افغانی در طول دو دهه و نیم گذشته در ایران و مهاجرت، فرار و پناهنده شدن بیش از این همین تعداد فقط به آمریکا ثابت کننده این ادعاست. اما آن چه در این مسیر رخ داده و می دهد ، رفتار متفاوتی است که با این دو گونه پناهنده می شود.
پناهنده افغانی پس از حضور در ایران خود را موظف به معرفی به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نمی بیند، چون از حمایت دولت جمهوری اسلامی که همواره می خواهد خود را حامی حقوق تمامی مسلمانان جهان(نه فقط شیعیان) جلوه دهد، برخوردار می شود. این حمایت شامل دادن برگه شناسایی، اجازه کار و اقامت و گاه اندک کمک مادی است.
پناهنده افغانی در طول مدت اقامت خود در ایران موفق شد به راحتی بازار کار یدی را از دست جوان ایرانی خارج کند و این کار میسر نشد مگر با قیمت شکنی و عدم درخواست مزایای قانونی هم چون بیمه و ...
با این حال پناهنده افغانی به دلیل سخت کوشی و شاید سخت جانی، هم چنین تکلم به زبان فارسی، موفق شد حضور خود را در جامعه ایرانی تثبیت کرده و رنگ بیگانگی را از چهره خود بزداید. به گونه ای که اکنون بسیاری از این پناهندگان همسران ایرانی داشته و اینک پس از به وجود آمدن ثبات نسبی در کشور خود ، مایل به بازگشت به آنجا نیستند.
اما سخن بر سر رفتاری است که با پناهنده ایرانی در اغلب کشورهای متمدن اروپایی می شود. در دهه های گذشته ، سالی نبوده که پناهجوی ایرانی دست به اعتصاب غذا، تحصن، دوختن لب و چشم و در اندک مواردی خودسوزی و انتحار نزده باشد. دلایل این کار طولانی شدن پروسه پاسخ گویی به تقاضای پناهندگی و رفتار دولت کشوری است که ایرانی نگون بخت لاعلاج در آنجا تقاضای پناهندگی خود را تسلیم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کرده است.
در میان این کشورها ، شعب کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در ترکیه و دولت ترکیه در بدرفتاری با پناهندگان ایرانی شهرت به سزایی دارد و از همه مشهورتر شعبه وان است.
شهر وان، واقع در شرق ترکیه به دلیل نزدیکی با مرز ایران یکی از عمده ترین ایستگاه های ورود پناهندگان ایرانی است، که از دست بی عدالتی حکومت استبدادی ولایت فقیه می گریزند؛ بی خبر از این که در چاه بزرگتری به نام بی اعتنایی سازمان ملل و بی عدالتی دولت ترکیه خواهند افتاد.
اکنون در شهر وان پناهجویانی وجود دارند که پس از گذشت بیش از پنج سال بدون جواب و بی بهره از حداقل حقوق و مزایای انسانی زندگی می کنند. پناهجوی ایرانی به محض ورود به ترکیه در صورتی که فاقد گذرنامه باشد، اجبارا باید در شهر وان خود را به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و سپس به شعبه اتباع خارجی اداره پلیس معرفی کرده و اجازه اقامت ( تا زمان رسیدگی به تقاضای پناهندگی ) دریافت کند. دریافت این اجازه از دولت ترکیه برای هر پناهجو برای مدت شش ماه به مبلغ دویست لیره جدید ترک(تقریبا معادل دویست دلار) تمام می شود و در صورتی که فرد پناهجو دارای خانواده باشد ، طبعا این مبلغ حداقل سه برابر خواهد شد.
پناهنده ایرانی بر خلاف همتای افغانی خود در ایران از هیچ حقوق مادی و معنوی برخوردار نیست و باید هم چون یک تبعیدی زندگی کند. پناهجوی ایرانی حق خروج از شهر وان را ندارد و در طول هفته باید دوبار به شعبه اتباع خارجی اداره پلیس رفته و حضور خود را با امضاء اعلام کند. در صورتی که یک بار برای امضاء حاضر نشود ، باید متحمل بازداشت، تحقیر و توهین و گاه ضرب و شتم و در سهل ترین صورت برای مدتی نامعلوم هر روز امضاء شود.
پناهجوی ایرانی بر خلاف همتای افغانی خود در ایران اجازه کار ندارد و در صورتی که پلیس موفق به دستگیری پناهجوی ایرانی شاغل شود، غیر از جریمه نقدی کارفرما، شخص پناهجو در معرض خطر بازگشت به ایران قرار می گیرد.
در کشوری که داعیه تمدن اروپایی دارد و خواستار حضور در جامعه اروپایی است، اگر پناهجویی دچار اختلاف با یک تبعه ترکیه شود؛حتی در صورت محق بودن ؛ حق مراجعه به پلیس را ندارد و در صورت مراجعه با بی اعتنایی و گاه حق کشی مسلم روبرو می شود. در واقع پناهنده به گفته عزیز نسین، طنزپرداز بزرگ ترکیه در کتاب آدم های بی شناسنامه، از نظر دولت ترکیه در زمانی که به وجود او برای اخذ پول نیازی( و از همه مهم تر بده بستان های سیاسی با دولت ایران) هست زنده و در صورتی که احتیاج به کمک داشته باشد، مرده و فاقد هویت است. دولت ترکیه به پناهجوی ایرانی هم چون یک گردشگر به چشم وارد کننده ارز می نگردد، اما از به رسمیت شناختن حقوق انسانی او در همین حد نیز اکراه دارد.
بده بستان های سیاسی دولت ترکیه با دولت جمهوری اسلامی در سال های گذشته منجر به تحویل تعداد زیادی از پناهندگان سیاسی به ایران و در نتیجه منجر اعدام و یا حبس های دراز مدت برای این افراد شده ، که می توان به کسانی چون کریم توژلی، خالد شوقی، سرهنگ پدرام و حجت زمانی اشاره کرد. پناهجوی ایرانی حاضر به تحمل همه مصائب غیر از بازگردانده شدن به ایران و گرفتار شدن در چنگ سیستم دیکتاتوری ولایت فقیه است، اما حضور مشقت بار او در ترکیه نیز گاه برای دولت غیر قابل تحمل می شود و دیپورت های دسته جمعی و انفرادی را رقم می زند.
اهالی شهر وان نیز که قریب به اکثریت آن را کردها تشکیل می دهند، در بدرفتاری دولت ترکیه با پناهجویان ایرانی شریکند. در حالی که اغلب همین کردها از بی اعتنایی دولت مرکزی نسبت به اوضاع خود شکایت دارند. پناهجوی ایرانی با اولین کسانی که برخورد مستقیم پیدا می کند، صاحبان خانه های استیجاری است. بسیاری از اهالی وان از کرایه دادن منازل خود به ایرانیان خودداری می کنند و راه را برای سودجویان بی اخلاق باز می گذارند. پناهنده ایرانی به دلیل نداشتن درآمد ثابت و گاه عدم برخورداری از حمایت دوستان و اقوام خود با مشکل کرایه ماهیانه دست به گریبان است . از این رو در خانه های ارزان قیمت خشت و گلی مسکن می کند که متوسط اجاره آن ٨٠ تا ١٠٠ لیره ترک(معادل ٥٠ دلار) است. این خانه ها در فصل تابستان لانه عقرب و موش های خانگی هستند و فاقد هر گونه امکانات بهداشتی. هیچ خانه ارزان قیمتی واجد حمام متعارف دارای دوش آب نیست ، البته این امر ریشه در معضل بزرگ دولت ترکیه در تامین انرژی دارد.
پناهجوی ایرانی از این معضل انرژی سهم بزرگتری دارد، چون در ایران نفت خیز هرگز مشکل گرانی منابع انرژی را حس نکرده است. هزینه حداقل مصرف ماهیانه انرژی الکتریسیته برای یک خانواده سه نفری(٥٠ لیره ترک) معادل هزینه مصرف سالیانه آن در ایران است. یک کپسول گاز خانگی به قیمت ٢٦ لیره ترک(معادل ١٧ هزار تومان ، تقریبا هفده برابر نرخ ایران) عرضه می شود.
مشکل انرژی برای پناهجوی ایرانی در فصل زمستان که در شهر وان گاه تا هشت ماه طول می کشد، محسوس تر است. اهالی وان برای به دست اوردن انرژی گرمایی از ذغال سنگ استفاده می کنند، که متوسط هزینه سالیانه آن معادل ٤٥٠ دلار است و در صورتی که مایل به استفاده از شوفاژ باشند این مبلغ به٦٥٠ دلار به علاوه ماهیانه٥٠ لیره ترک برای متصدی موتور خانه بالغ می شود.
مشکل انرژی در رفت و آمد داخل شهری نیز تاثیر به سزایی دارد. اهالی شهرهای ترکیه به ندرت و فقط در مواقع ضروری از تاکسی استفاده می کنند. اصلی ترین وسیله حمل و نقل شهری مینی بوس هایی است که حداقل سرانه کرایه آن معادل با نرخ تاکسی در تهران است و طبیعی است که این معضل نیز بار مضاعفی بر دوش پناهجوی ایرانی می گذارد.
معضل اساسی دیگر ارزاق عمومی است که با قیمت های باورنکردنی عرضه می شوند. قیمت یک قرص نان در شهر وان مساوی با سه برابر تهران است . برنج ، روغن و چای فاقد کیفیت گاه با دو و سه برابر نرخ ایران عرضه می شوند، که این امر زندگی را حتی برای تبعه ترک نیز سخت می کند. شهر وان یکی از فقیر ترین و گدا خیز ترین شهر های ترکیه است و در اعیاد با هجوم روستائیان بی بضاعت به شمار آن ها افزوده می شود.
تمامی این معضلات در مقایسه با رفتار و نحوه پاسخ گویی شعبه وان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هیچ است. این شعبه بر خلاف بسیاری از شعب مستقر در شهر های اروپایی و حتی دیگر شهرهای ترکیه از اعطای کمک به پناهجویان خودداری می کند. در اغلب کشورهای اروپایی فرد پناهجو( مخصوصا متاهلین) در طول رسیدگی به تقاضای پناهندگی از حمایت مالی، پزشکی و مسکن برخوردارند. اما این شعبه از دادن کمک مالی حتی به قبول شدگان سرباز می زند و مرحله ای به نام مصاحبه مالی را جلوی پای پناهنده قرار می دهد که نتیجه منفی آن از قبل مشخص است.
پناهجوی ایرانی به محض مشاهده ساختمان ای شعبه (بر خلاف اداره پلیس یا هر ساختمان دولیتی دیگر در ترکیه) که با سیم های خاردار و دوربین های مدار بسته و ده ها پلیس محافظت می شود، دچار سرخوردگی عظیمی می شود. تمامی تقاضاها از دریچه کوچکی که روی درب آهنین و نفوذ ناپذیر ساختمان قرار دارد، شنیده می شود و اگر بخت یار سوال کننده باشد ، جوابی کوتاه و گاه ناکارآمد به او داده می شود. این در به ندرت به روی پناهجو باز می شود و اگر شخص در مراحل بررسی پرونده رای به استیاف و رد تقاضایش داده شده باشد، حتی این جواب نیز از او دریغ می شود. ورود به این ساختمان فقط با تعیین وقت قبلی و تنها برای مصاحبه اصلی یا مالی و گاه برای جلسات مشاوره بی حاصلی ممکن است، که توسط افرادی بی مسئولیت و فاقد آگاهی نسبت به وضعیت پرونده مشاوره شونده اداره می شوند.
در حال حاضر حدود سه هزار پناهنده ایرانی در شهر وان به سر می برند که نزدیک به نیمی از این تعداد را جوانان بهایی تشکیل می دهند. سیل مهاجرت این جوانان از چند سال قبل آغاز شده و به دلیل حمایت جامعه بهائیان خارج از ایران از مهاجرت این افراد به آمریکا، تنها کسانی که در طول شش ماه موفق به خروج از برزخ وان می شوند، فقط و فقط بهائیان هستند و در واقع شعبه وان(UNHCR) حکم واسطه و کارچاق کن را برای مهاجرت بهائیانی که در ایران فاقد هر گونه مشکل اجتماعی (غیر از ورود به دانشگاه و مشاغل دولتی) هستند، بازی می کند. این بهائیان که از حمایت جامعه خود در ایران و خارج از کشور برخوردار هستند ، در طول سال های گذشته تبدیل به منبعی سرشار ورود ارز به ترکیه و خصوصا شهر وان شده اند. وجود این افراد که در وضعیت مالی بسیار مناسبی قرار دارند، باعث شده تا پلیس ترکیه و هم چنین شعبه وان (UNHCR) از دادن کمک و حمایت مادی به سایر پناهجویان ایرانی خودداری کنند.
در مقایسه با بهائیان، حدود هزار و دویست پناهجوی موسوم به شمال عراقی در وان به سر می برند که اغلب کرد تبار بوده و در بدترین شرایط زیستی به سر می برند. این دو گروه در درون دارای وحدت و تشکل بوده و از اختلاط با باقی پناهندگان تقریبا گریزانند. البته کرد تبار های دیگری نیز در میان پناهندگان وان وجود دارند ، که به دلایل نژادی خود را از این دسته جدا نمی کنند. این افراد به دلیل کرد و سنی مذهب بودن در پذیرش از طرف اهالی وان نیز دچار مشکل کمتری هستند و به سرعت در بافت اجتماعی شهر جا می افتند.
در کنار این دو گروه عمده، اقلیت نامنسجمی متشکل از فارسی زبان ها و آذری ها وجود دارند که سکولار و لائیک بوده و اغلب به دلایل کاملا مشخص سیاسی( و گاه اجتماعی) ناگزیر به فرار از میهن خود شده اند. این افراد در مواجهه با جامعه سنتی و به شدت مذهبی وان دچار معضلات بیشتری می شوند و بر خلاف بهایی ها و کردها که سخنگویی به شعبه وان (UNHCR) معرفی کرده اند، فاقد نماینده برای پیگیری حقوق خود هستند. این افراد هم در مقابل دولت جمهوری اسلامی و دولت ترکیه بی پناه بوده و مجبور به مرگ یا تحمل یک زندگی غیر قابل تحمل، توام با انتظار برای دیپورت شدن هستند.
حال باید دید سازمانی که خود را پاسدار حقوق بشر می داند و حق پناهندگی را برای تمام افراد کره زمین محافظ می شمارد،؛ چرا در رسیدگی به وضعیت این افراد تعلل کرده و پاسخ گویی به تقاضای آن ها را گاه تا سال ها به تاخیر می اندازد؟ آیا سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر چشمان خود را به روی چنین بی عدالتی سازمان یافته ای بسته اند؟
کم نبودند کسانی که پس از سال ها با جواب منفی روبرو شده و خطر مسافرت قاچاقی به کشورهای دیگری چون یونان را به جان خریده اند . این افراد اگر به دست مرزبانان ترکیه و یونان اسیر نشوند و یا توسط قاچاق چیان در میان دریا به حال خود رها نشوند، پس از رسیدن به مقصد باید هویت جدیدی برای خود اختیار کنند. چون UNHCR از پذیرش پناهجویی که یک بار خود را به شعبه دیگری معرفی کرده باشد، خودداری می کند.آیا مدیریت جهانی UNHCR تاکنون به این ماجرا فکر نکرده، که اگر معیار های شعب ترکیه در پذیرش پناهجو با دفاتر کشورهای دیگری چون یونان در تضاد نباشد، هیچ کس حاضر به پذیرش خطرات مسافرت قاچاقی مجدد به آنجا نیست؟ (البته این صورتی است که پناهنده نگون بخت بتواند هزینه این سفر را تامین و از خطر دیپورت نجات پیدا کند. )
نویسنده این مطلب کمیساریای عالی پناهندگان شعب ترکیه و دولت ترکیه مسئول مستقیم مرگ کسانی می داند که پس از دریافت حکم دیپورت خود و خانواده شان دست به سفر قاچاق به یونان می زنند. متاسفانه ماهی نیست که با مرگ تعدادی از این پناهجویان پایان نپذیرد.
در میان پناهجویان ایرانی خانواده هایی وجود دارند که سرپرست خانواده پس از دریافت حکم دیپورت ، به دلیل نداشتن پول کافی برای سفر غیر قانونی جمعی به یونان آنها را رها و خود به تنهایی عازم آنجا شده و گاه این سفر با مرگ او و بی سرپرستی یک خانواده پایان پذیرفته است.
در اینجا به عنوان یک انسان ( نه فقط یک ایرانی) توجه تمامی سازمان های حقوق بشری را به وضعیت اسف بار پناهجویان وان جلب و از آن ها خواستارم تا از تمامی توان خود برای تغییر رویه کمیساریای عالی پناهندگان شعب ترکیه و مخصوصا وان استفاده کنند. چون در غیر این صورت و با توجه به سازش های آشکار میان دولت ترکیه و ایران در آینده بسیار نزدیک شاهد رفتار غیر انسانی بیشتری نسبت به پناهندگان ایرانی خواهیم بود.
امیدوارم که گردانندگان چنین سازمان هایی ما را در رسیدن به حقوق انسانی مان یاری دهند؛ چون پناهندگی یک حق است ، نه امتیاز.گزارشگران
Tuesday, February 01, 2005
وکلای آلمانی استدلال کردند دولت آلمان نمی تواند اعضای سازمان مجاهدین خلق را به عنوان تروریست اخراج کند
امير آرمين (راديو فردا): روزنامه فرانکفورتر روندشاو از يک کنفرانس مطبوعاتي در برلين خبر داد که با شرکت تعدادي از حقوقدان هاي آلماني و رئيس ليگ حقوق بشر آلمان برگزار شد. اين کنفرانس به طور مشخص به وضعيت پناهندگان ايراني وابسته به سازمان مجاهدين خلق مربوط مي شود که پناهندگي آنها از سوي اداره فدرال پناهندگي آلمان، لغو شده است. جواد دبيران از کميسيون خارجي شوراي ملي مقاومت وابسته به سازمان مجاهدين از موضوع اين کنفرانس مطبوعاتي در مصاحبه با رادیوفردا می گوید:
جواد دبيران (عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق): موضوع برمي گردد به لغو پناهندگي تعدادي از پناهندگان سياسي ايراني در آلمان که تعدادشان آنقدر که ما از آن اطلاع داريم، حدود 35 نفر هستند. اين افراد به دليل هواداري يا وابستگي به سازمان مجاهدين خلق ايران، پناهندگيشان در آلمان لغو شده، بر عليه اين دستورات لغو اعتراض صورت گرفته از طريق وکلا و پرونده هاي آنها در حال حاضر در دادگاه در جريان است.
اين لغو پناهندگي به دليل نفوذ سياست خارجي در مسائل حقوقي آلمان صورت گرفته و اين موضوعي بود که توسط وکلاي بسيار برجسته آلماني دکتر رت هانماس و همينطور رئيس ليگ حقوق بشر آلمان، دکتر هلفگويسنر و نايب رئيس کانون وکلاي آلمان در يک کنفرانس مطبوعاتي در برلين به آن اشاره شد.
فاطمه امان (راديو فردا): دلايلي که مطرح شد که مجاهدين تروريست نيستند چه چيزهايي بودند؟
جواد دبيران: چند سند در اين کنفرانس مطبوعاتي ارائه شد، مهمترينش اين بود که دادستان کل فدرال آلمان اعلام کرده که سازمان مجاهدين خلق نه يک انجمن جنايي و نه يک سازمان تروريستي است و اين سند به صورت مکتوب وجود دارد که اين را رئيس ليگ حقوق بشر آلمان در جلسه هم نشان دادند. دليل دوم اين بود که گفتند که سازمان مجاهدين اعضايش در خاک عراق توسط دولت آمريکا و همينطور نيروهاي ائتلاف به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسيون چهارم ژنو پذيرفته شدند، لذا اين هم دليل ديگري است براي اين که نمي توانند اينها به عنوان تروريست قلمداد شوند و دليل بعدي که به عنوان يک افتضاح سياسي از آن نام بردند، معامله اي است که در طي مذاکرات حول مسئاله اتمي رژيم در وين و فرانسه بين سه کشور بزرگ اروپايي آلمان، فرانسه و انگليس انجام گرفت با مقامات رژيم و در آنجا کشورهاي اروپايي قبول کردند اگر رژيم فعاليت هاي اتمي خودش را محدود کند، سازمان مجاهدين را در ليست تروريستي اتحاديه اروپا نگاه خواهند داشت که گفتند اين زد و بند سياسي است و نمي تواند يک سازمان تروريستي شود اگر رژيم ايران اين کار را بکند يا نکند.
ف.ا.: اين کساني که مي گوييد وابسته به مجاهدين خلق بودند آيا از عراق به اروپا آمدند يا اين که هميشه در آلمان بودند؟
جواد دبيران: از 35 نفري که نام بردم برايتان، حدود ده يا يازده نفر کساني هستند که قبلا عراق هم رفته اند، بعضا آنجا بودند، ولي بخشا براي ديداري به آنجا رفته بودند، ولي تعداد زيادي هم کساني هستند که سال ها است در آلمان زندگي مي کنند، کار مي کنند و ماليات مي پردازند. ولي طبعا همان موقع، زماني که پناهندگي درخواست داده بودند، علت تقاضاي پناهندگيشان را هواداري از سازمان مجاهدين خلق اعلام کرده بودند.
ف.ا.: آيا کسي هم در اين جماعت بوده که مطلقا ديگر سياست را کنار گذاشته باشد و در زندگي عادي جذب شده باشد؟
جواد دبيران: کساني که الان پناهندگيشان لغو شده يا محدوديت هايي در زمينه اقامتي به همين دليل که الان گفتم صورت گرفته اين هواداري از مجاهدين، اين طيف نسبتا گسترده اي را تشکيل مي دهد، اما در اساس پايه اصلي روي اين است که هواداري از مجاهدين کردند و سازمان مجاهدين در ليست تروريستي اتحاديه اروپا قرار دارد.
